به گزارش تحریریه، پس از مدتها کشمکش های فراقانونی، بالاخره واردات خودرو آزاد شد و با پایان یافتن مصوبه غیرقانونی سران قوا در خرداد سال 1397 که واردات خودرو را تا سال 1401 ممنوع کرده بود، واردات خودرو آزاد می شود، مگر اینکه این قانون شکنی در بهار سال آینده با مصوبه جدید 3 قوه تمدید شود. زیرا طبق قانون برنامه شش توسعه؛ وضع موانع غیرتعرفه ای ممنوع است، اما به طور رگباری بر واردات و صاردات به بهانه های مختلف مانند کمبود ارز و تنظیم بازار انجام می شود. 

از مقام های 3 گانه موثر که به جای 3 نهاد قانونی نشسته و حتی دستگاه قضائی که اساسا کارکرد دیگری دارد نیز به آنها پیوسته است، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صراحتا با منع واردات خودرو مخالف بوده و شدیدا از واردات حمایت می کند. 

موضع آیت الله رئیسی مشخص نیست و وزیر صمت دولت سیزدهم در ابتدای حضور در دولت اعلام کرد که با واردات به طور کلی مخالف نیست، اما در 6 ماه آینده نباید انجام شود تا بازار خودرو به وسیله ایشان به سامان گردد. دوره 6 ماهه موردنظر وزیر صنعت مانند وعده شب امتحان به سرعت به پایان رسید و بازار خودرو با 20 درصد افزایش افسارگسیخته تر از گذشته شده و وضعیتی مضحک پیدا کرده است که اگر به طور مطلق هم به حال خود رها شود و اینهمه دستگاه مسئول نداشته باشد بعید است بدتر از این شود. 

تذکر شدید رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت صنعت خودرو کشور و متعاقب آن تکرار نظر ایشان به وسیله یکی از مداحان معروف و خوشنام در راهپیمایی روز 22 بهمن را می توان به نوعی دلخوری معظم له از مدیریت صنعت خودرو و ورود فراقانونی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانست، که با هدف نظارت(پسینی) برای آسیب شناسی انطباق بودجه ها و برنامه های 5 ساله با راهبردهای کلان ولایت فقیه با هدف ارتقا همه جانبه نظام، ایجاد شده، اما به مرجع دخالت در تصمیم ها تبدیل شده است. که نتیجه آن برهم خوردن مرجع پاسخگویی و مسئولیت شده و عملا دولت و مجلس را از سیاستگذاری در مساله خودرو کنار زده و مجمع را به جای آن می نشاند؛ بدون اینکه پاسخگو هم باشد و در نهایت وزیر صمت باید پاسخگویی بازاری باشد که در آنجا اختیاری ندارد که خروجی چنین سازوکاری مشخص است. 

در دوره ای که نظام بانکی روزی 3500 میلیارد تومان پول بدکیفیت و مخرب خلق کرده و تابع هیچ سازوکاری نیست، و در نتیجه اقتصاد را به آشوب و رالی قیمت ها کشانیده است، صنعتگران کشور به بهانه های بی ربط محاکمه می شوند تا قربانیان؛ مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ به جای متهمان اصلی؛ سیاستگذاران؛ نشانده شوند. زیرا وضعیت خودرو کشور در خلا شکل نگرفته و ناشی از یک سیاستگذاری طولانی مدت بوده است. سیاستگذاری عجیبی که شرکت های خودروسازی را به واحدهایی دولتی، خصوصی و خصولتی تبدیل کرده است که مزایای هیچ یک را ندارد، اما معایب هر 3 روش مالکیت شرکتی را دارا است.

عقب نشینی شورای نگهبان از مخالفت با واردات خودرو که با دخیل کردن نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مساله حاکمیتی انجام شده بود، در کنار پس گرفتن تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق برای واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری، نشان می دهد که به دلیل آزادسازی واردات در سال آینده نیازی به دور زدن های فراوان قانونی نیست و واردات خودرو منع قانونی ندارد که نیازمند قانونگذاری جدید باشد و از خرداد سال بعد انجام خواهد شد. یعنی تصمیمی که دولت رئیسی باید از شهریور ماه اتخاذ می کرد به 9 بعد منتقل شد تا دولت سیزدهم شروعی بسیار بد داشته باشد و جایگاه اجتماعی خود را سست کند. 

نتیجه اینکه باید واردات خودرو در سال آینده را مساله ای قطعی دانست که نهادهای کشور نتوانستند به طور منطقی حل کنند و رهبر معظم انقلاب ناگزیر از ورود به موضوع شد. با این حال مساله صنعت خودرو همچنان مشکلات گذشته را دارد و اصرار دولت بر مدیریت خودروسازان داخلی که علیرغم عرضه در بورس همچنان دولتی اداره می شوند باعث مرگ صنعت خودروسازی کشور خواهد شد. بدون شک وضعیت کنونی صنعت خودرو قابل دفاع نیست، اما رها کردن بازار 85 میلیون نفری کشور هم عاقلانه نیست و باید با توجه به اصل رقابت و حمایت سازگار با رقابت، آنرا برای تولید داخل حفظ کرد. 

پایان/